پرونده فدک در معرض افکار عمومی :
چهارده قرن از جریان غصب فدک واعتراض دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) می گذرد .شاید بعضی تصور کنند که داوری صحیح در باره این حادثه دشوار است، زیرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضی بتواند بر محتویات پرونده به طور کامل دست یابد واوراق آن را به دقت بخواند ورأی عادلانه صادر کند؛ چه احیانا دست تحریف در آن راه یافته، محتویات آن را به هم زده است. ولی آنچه می تواند کار دادرسی را آسان کند این است که می توان با مراجعه به قرآن کریم واحادیث پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) واعترافات وادعاهای طرفین نزاع، پرونده جدیدی تنظیم کرد وبر اساس آن، با ملاحظه بعضی از اصول قطعی وتغییر ناپذیر اسلام، به داوری پرداخت. اینک توضیح مطلب :
از اصول مسلم اسلام این است که هر سرزمینی که بدون جنگ وغلبه نظامی توسط مسلمانان فتح شود در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد واز اموال عمومی یا اصطلاحا خالصه شمرده می شود ومربوط به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خواهد بود.
این نوع اراضی ملک شخصی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیست بلکه مربوط به دولت اسلامی است که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در رأس آن قرار دارد وپس از پیامبر اختیار وحق تصرف در این نوع اموال با کسی خواهد بود که به جای پیامبر وهمچون او زمام امور مسلمانان را به دست می گیرد. قرآن مجید این اصل اسلامی را در سوره حشر، آیات ششم وهفتم چنین بیان می فرماید:
و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شی ء قدیر* ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل... .
«آنچه را که خداوند از اموال سرزمینهای فتح شده به پیامبر خود باز گردانده وعاید او کرده است شما برای تصرف آن(رنج ومشقتی متحمل نشده اید و) اسب وشتری نرانده اید، ولی خداوند پیامبران خود را بر هرکس بخواهد مسلط می کند وخدا بر همه چیز تواناست. هرچه خداوند از اموال این سرزمینها عاید پیغمبر خود کرده است متعلق به خدا وپیغمبر وخویشاوندان او ویتیمان ومسکینان وبه راه ماندگان است...».
اموالی که در اختیار پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) بود بر دو نوع بود:

1 اموال خصوصی :
اموالی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) شخصا مالک آنها بود در کتابهای تاریخ وسیره به عنوان اموال خصوصی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به تفصیل فهرست شده ومنعکس است. (1) تکلیف این نوع اموال در زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) با خود او بوده است وپس از درگذشت وی، مطابق قانون ارث در اسلام، به وارث آن حضرت منتقل می شود؛ مگر اینکه ثابت شود که وارث پیامبر از اموال شخصی او محروم بوده است که در این صورت اموال شخصی او باید به عنوان صدقه میان مستحقان تقسیم شده یا در راه مصالح اسلامی مصرف شود . در بخشهای آینده در باره این موضوع بحث گسترده ای انجام داده، ثابت خواهیم کرد که در قانون ارث، میان وارث پیامبر (صلی الله علیه و آله) ووارث دیگران تفاوتی نیست وروایتی که خلیفه اول به استناد آن وارث پیامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معنی دیگری دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است.

2 اموال خالصه :
اموال واملاکی که متعلق به حکومت اسلامی بوده است وپیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)،به عنوان ولی ملسمانان در آنها تصرف می کرد ودر راه مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف می رساند اصطلاحا خالصه نامیده می شود. در مباحث فقهی بابی است به نام «فیئ» که در کتاب «جهاد» واحیانا در باب «صدقات» از آن بحث می کنند. فیئ در لغت عرب به معنی بازگشت است ومقصود از آن سرزمینهایی است که بدون جنگ وخونریزی به تصرف حکومت اسلامی در آید وساکنان آنها تحت شرایطی تابع حکومت اسلامی شوند. این نوع اراضی که بدون مشقت وهجوم ارتش اسلام در اختیار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قرار می گرفت مربوط به حکومت اسلامی بود وسربازان مسلمان در آن حقی نداشتند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در آمد آنها را در مصالح اسلامی به مصرف می رساند وگاهی در میان افرادمستحق تقسیم می کرد تا، با استفاده از آن وبه اتکای کار وکوشش خود، هزینه زندگی خویش را تأمین کنند . بخششهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) غالبا از محل در آمد این اراضی بود واحیانا از خمس غنایم.
خوب است در اینجا نمونه ای از روش پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در خصوص این نوع اراضی متذکر شویم.
بنی النضیر متشکل از سه طایفه یهودی بودند که در نزدیکی مدینه خانه وباغ واراضی مزروعی داشتند. هنگامی که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) به مدینه مهاجرت کرد قبایل اوس وخزرج به وی ایمان آوردند، ولی سه طایفه مذکور بر دین خود باقی ماندند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با عقد پیمان خاصی در زمینه اتفاق واتحاد ساکنان مدینه وحومه آن سخت کوشید وسرانجام هر سه طایفه با پیامبر (صلی الله علیه و آله) پیمان بستند که از هر نوع توطئه بر ضد مسلمانان اجتناب کنند وگامی بر خلاف مصالح آنان بر ندارند . ولی هر سه، متناوباودر آشکار ونهان، پیمان شکنی کردند واز هر نوع خیانت وتوطئه برای سقوط دولت اسلامی وحتی قتل پیامبر (صلی الله علیه و آله) خودداری نکردند. از جمله، هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای انجام کاری به محله بنی النضیر رفته بود، آنان قصد قتل پیامبر (صلی الله علیه و آله) را کردند ومی خواستند او را ترور کنند. از این رو، پیامبر همه آنان را مجبور کرد که مدینه را ترک کنند وسپس خانه ها ومزارع ایشان را در میان مهاجران وبرخی ازمستمندان انصار تقسیم کرد. (2) در تاریخ اسلام نام برخی از کسانی که از این نوع اراضی استفاده کردند وصاحب خانه شدند برده شده است. علی (علیه السلام) وابوبکر وعبد الرحمان بن عوف وبلال از مهاجران وابو دجانه وسهل بن حنیف وحارث بن صمه از انصار، از آن جمله بودند. (3)

سرزمین فدک از املاک خالصه بود :
محدثان وسیره نویسان اتفاق نظر دارند که فدک از جمله املاک خالصه بوده است. زیرا فدک سرزمینی بود که هرگز به جنگ وغلبه فتح نشد، بلکه هنگامی که خبر شکست خیبریان به دهکده فدک رسید اهالی آن متفقا حاضر شدند که با پیامبر (صلی الله علیه و آله) از در صلح وارد شوند ونیمی از اراضی فدک را در اختیار آن حضرت بگذارند ودر برابر آن در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد باشند ومتقابلا حکومت اسلامی امنیت منطقه آنان را تأمین کند. (4) هیچ کس از علمای اسلام در این مسئله اختلاف نظر ندارد واز مذاکرات دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با ابوبکر در باره فدک به خوبی استفاده می شود که طرفین خالصه بودن فدک را پذیرفته بودند واختلاف آنان در جای دیگر بود که بعدا تشریح می شود.
فدک را پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به فاطمه علیهاالسلام بخشیده بود
علمای شیعه وگروهی از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند که وقتی آیه وآت ذا القربی حقه والمسکین و ابن السبیل نازل شد پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) فدک را به دختر خود فاطمه (سلام الله علیها) بخشید.
سند حدیث به صحابی بزرگ ابوسعید خدری وابن عباس منتهی می شود و از میان محدثان اهل تسنن افراد ذیل این حدیث رانقل کرده اند:
1 جلال الدین سیوطی، متوفای سال 909 هجری، در تفسیر معروف خود می نویسد: وقتی آیه یاد شده نازل گردید، پیامبر فاطمه را درخواست وفدک را به او داد.
او می گوید:این حدیث را محدثانی مانند بزاز وابو یعلی وابن ابی حاتم وابن مردویه از صحابی معروف ابوسعید خدری نقل کرده اند.
ونیز می گوید: ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده است که وقتی آیه یاد شده نازل گردید، پیامبر فدک را به فاطمه تملیک کرد. (5) 2 علاء الدین علی بن حسام معروف به متقی هندی، ساکن مکه ومتوفای سال 976 هجری، نیزحدیث یاد شده را نقل کرده است. (6) او می گوید:محدثانی مانند ابن النجار وحاکم در تاریخ خود این حدیث را از ابوسعید نقل کرده اند.
3 ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نشابوری معروف به ثعلبی، متوفای سال 427 یا437 هجری،در تفسیر خود به نام «الکشف والبیان» جریان را نقل کرده است.
4 مورخ شهیر بلاذری، متوفای سال 279 هجری، متن نامه مأمون به والی مدینه را نقل کرده است. در آن نامه چنین آمده است:
«وقد کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) أعطی فاطمه فدک و تصدق بها علیها و کان ذلک أمرا معروفا لااختلاف فیه بین آل رسول الله (صلی الله علیه و آله) و لم تزل تدعی...». (7) پیامبر خدا سرزمین فدک را به فاطمه بخشید واین امر چنان مسلم است که دودمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) در آن هرگز اختلاف نداشتند واو ( فاطمه) تا پایان عمر مدعی مالکیت فدک بود.
5 احمد بن عبد العزیز جوهری، مؤلف کتاب «السقیفه» می نویسد:
هنگامی که عمر بن عبد العزیز زمام امور را به دست گرفت نخستین مظلمه ای را که به صاحبانش رد کرد این بود که فدک را به حسن بن حسن بن علی بازگردانید. (8) از این جمله استفاده می شود که فدک ملک مطلق دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است.
6 ابن ابی الحدید، گذشته بر این، شأن نزول آیه را در باره فدک از ابوسعید خدری نقل کرده است.هر چند در این نقل به سخن سید مرتضی در کتاب «شافی» استناد جسته است، ولی اگر گفتار سید مرتضی مورد اعتماد او نبود حتما از آن انتقاد می کرد.
به علاوه، در فصلی که به تحقیق این موضوع در شرح خود برنهج البلاغه اختصاص داده است، ازمذاکره ای که با استاد مدرسه غربی بغداد داشته صریحا استفاده می شود که وی معتقد بوده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فدک را به دخت گرامی خود بخشیده بوده است. (9) 7 حلبی، در سیره خود، ماجرای طرح ادعای دخت پیامبر ونامهای شهود او را آورده است ومی گوید :
خلیفه وقت قباله فدک را به نام زهرا صادر نمود ولی عمر آن را گرفت وپاره کرد. (10) 8 مسعودی در کتاب «مروج الذهب» می نویسد:
دخت پیامبر با ابوبکر در باره فدک مذاکره کرد واز او خواست که فدک را به او بازگرداند، وعلی وحسنین وام ایمن را به عنوان شاهدان خود آورد. (11)
9 یاقوت حموی می نویسد:
فاطمه پیش ابوبکر رفت وگفت پیامبر فدک را به من بخشیده است.خلیفه شاهد خواست و...(سرانجام می نویسد:) در دوران خلافت عمر[بن عبد العزیز] فدک به دودمان پیامبر باز گردانیده شد،زیرا وضع در آمد مسلمانان بسیار رضایت بخش بود. (12) سمهودی در کتاب «وفاء الوفا» مذاکره فاطمه (سلام الله علیها) را با ابوبکر نقل می کند وسپس می گوید:
علی وام ایمن به نفع فاطمه گواهی دادند وهر دو گفتند که پیامبر فدک را در زمان حیات خود به فاطمه بخشیده است. (13) ونیز می گوید:
فدک در دوران خلافت عمر بن عبد العزیز به خاندان زهرا بازگردانیده شد. (14) مردی شامی با علی بن الحسین علیهما السلام ملاقات کرد وگفت خود را معرفی کن، امام (علیه السلام) فرمود:آیا در سوره بنی اسرائیل این آیه را خوانده ای: وآت ذا القربی حقه ؟ مرد شامی به عنوان تصدیق گفت:به سبب خویشاوندی بود که خدا به پیامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد. (15) از میان دانشمندان شیعه شخصیتهای بزرگی مانند کلینی وعیاشی وصدوق، نزول آیه را در باره خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل کرده وافزوده اند که پس از نزول این آیه پیامبر (صلی الله علیه و آله) فدک را به دختر خود فاطمه (سلام الله علیها) بخشید .
در این مورد متتبع عالیقدر شیعه، مرحوم سید هاشم بحرینی، یازده حدیث با اسناد قابل ملاحظه از پیشوایانی مانند امیر مؤمنان وحضرت سجاد وحضرت صادق وامام کاظم وامام رضا (علیهم السلام) نقل کرده است. (16) باری، در اینکه این آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقریبا اتفاق نظر وجود دارد . اما این مطلب را که پس از نزول آیه، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فدک را به دختر خود زهرا (سلام الله علیها) بخشید محدثان شیعه وگروهی از بزرگان اهل تسنن نقل کرده اند .
شناسایی طرفین نزاع وآگاهی از مقام وموقعیت آنان، همچنین آشنایی با شهود پرونده، اهمیت بسزایی در تشخیص حقیقت دارد.
در این پرونده شاکی ومدعی دخت گرامی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حضرت زهرا (سلام الله علیها) است که مقام وموقعیت وطهارت وعصمت او بر همه معلوم می باشد. طرف شکایت، رئیس حزب حاکم وخلیفه وقت ابوبکر است که پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) زمام قدرت را به دست گرفت وگروهی از ترس وگروهی به طمع گرد او بودند.
از مرگ پیامبر (صلی الله علیه و آله) ده روز بیشتر نگذشته بود که به زهرا (سلام الله علیها) خبر رسید که مأموران خلیفه کارگران او را از سرزمین فدک بیرون کرده اند ورشته کار را به دست گرفته اند. از این روز، زهرا (سلام الله علیها) با گروهی از زنان بنی هاشم به قصد بازپس گرفتن حق خویش به نزد خلیفه رفت وگفت وگویی به شرح زیر میان او وخلیفه انجام گرفت.
دختر گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله):چرا کارگران مرا از سرزمین فدک اخراج کردی وچرا مرا از حق خویش بازداشتی؟ خلیفه: من از پدرت شنیده ام که پیامبران از خود چیزی را به ارث نمی گذارند! فاطمه (سلام الله علیها) : فدک را پدرم در حال حیات خود به من بخشیده ومن در زمان حیات پدرم مالک آن بودم.
خلیفه: آیا برای این مطلب گواهانی داری؟ دختر گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) :آری دارم. گواهان من عبارتند از:علی وام ایمن.
وآن دو، به درخواست زهرا (سلام الله علیها) ،به مالکیت او بر فدک در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) گواهی دادند.
در حالی که بسیاری از نویسندگان تنها از علی وام ایمن به عنوان شهود دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نام برده اند، برخی می نویسند که حسن وحسین علیهما السلام نیز گواهی دادند.این حقیقت را مسعودی (17) وحلبی (18) نقل کرده اند؛ بلکه فخررازی (19) می گوید:غلامی از غلامان پیامبر خدا نیز به حقانیت زهرا (سلام الله علیها) گواهی داد، ولی نام او را نمی برد.ولی بلاذری (20) به نام آن غلام نیز تصریح می کند ومی گوید: او رباح غلام پیامبر بود.
از نظر تاریخی می توان گفت که این دو نقل با هم منافاتی ندارد، زیرا طبق نقل مورخان، خلیفه شهادت یک مرد وزن را برای اثبات مدعا کامل ندانسته است.(در آینده در این باره بحث خواهیم کرد) ازاین جهت، ممکن است دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله)،برای تکمیل شهود، حسنین علیهما السلام وغلام رسول اکرم را آورده باشد.
از نظر احادیث شیعه، دخت پیامبر، علاوه بر شهود یاد شده، اسماء بنت عمیس را آورد. ونیز در احادیث ما وارد شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مالکیت زهرا (سلام الله علیها) بر فدک را در نامه ای تصدیق کرده بود (21) وطبعا زهرا (سلام الله علیها) به آن نامه استناد جسته است.
امیر مؤمنان (علیه السلام)، پس از اقامه شهادت، خلیفه را به اشتباه خود متوجه ساخت. زیرا وی از کسی شاهد می خواست که فدک در تصرف او بود ومطالبه شاهد از متصرف بر خلاف موازین قضایی اسلام است. ازاین لحاظ، رو به خلیفه کرد وفرمود:هرگاه من مدعی مالی باشم که در دست مسلمانی است، از چه کسی شاهد می طلبی؟ از من شاهد می طلبی که مدعی هستم، یا از شخص دیگر که مال در اختیار وتصرف اوست؟ خلیفه گفت: در این موقع من از تو گواه می طلبم. علی (علیه السلام) فرمود: مدتهاست که فدک در اختیار وتصرف ماست.اکنون که مسلمانان می گویند فدک از اموال عمومی است باید آنان شاهد بیاورند نه این که از ما شاهد بخواهی! وخلیفه در برابر منطق نیرومند امام (علیه السلام) سکوت کرد. (22)

پاسخهای خلیفه :
تاریخ، پاسخهای خلیفه به حضرت زهرا (سلام الله علیها) را به صورتهای مختلف نقل کرده است .از آنجا که مسئله فدک از طرف دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور مکرر مطرح شده است، جا دارد که معتقد شویم که خلیفه در هر مورد به نوعی پاسخ داده است.اینک پاسخهای احتمالی وی را ذکر می کنیم:
1 هنگامی که شهود زهرا (سلام الله علیها) به نفع او گواهی دادند، عمر وابوعبیده به نفع خلیفه گواهی داده وگفتند:پیامبر گرامی پس از تأمین زندگی خاندان خود، باقیمانده در آمد فدک را در مصالح عمومی صرف می کرد. اگر فدک ملک دختر او بود، چرا قسمتی از در آمد آن را در موارد دیگر مصرف می کرد؟ تعارض واختلاف شهود سبب شد که خلیفه برخیزد وگفتار همگی را صحیح اعلام کند وبگوید: شهود هر دو طرف صحیح وراست می گویند ومن شهادت همگی را می پذیرم . هم علی وام ایمن راست می گویند وهم عمر وابوعبیده.زیرا فدک که در اختیار زهرا بود ملک پیامبر بود واز در آمد آنجا زندگی خاندان خود را تأمین می کرد ودر آمد اضافی را میان مسلمانان تقسیم مینمود. من نیز از روش پیامبر پیروی می کنم.
دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: من نیز حاضرم که در آمد اضافی آنجا را در مصالح اسلامی صرف کنم.
خلیفه گفت: من به جای تو این کار را انجام می دهم! (23) 2 خلیفه گواههای فاطمه (سلام الله علیها) را برای اثبات مدعای وی کافی ندانست وگفت:هرگز گواهی یک مرد ویک زن پذیرفته نیست. یا باید دو نفر مرد ویا یک مرد ودو زن گواهی دهند . (24) از نظر احادیث شیعه، انتقاد خلیفه از شهود دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بسیار دردناک است.زیرا وی شهادت علی وحسنین (علیهم السلام) را، از آن نظر که شوهر فاطمه (سلام الله علیها) وفرزندان او هستند، نپذیرفت وشهادت ام ایمن را چون کنیز زهرا (سلام الله علیها) بوده وشهادت اسماء بنت عمیس را از آن رو که روزگاری همسر جعفر ابن ابی طالب بوده، نیز مردود دانست واز بازگردانیدن فدک به فاطمه (سلام الله علیها) خودداری کرد. (25) 3 خلیفه گواهان دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را برای اثبات مدعای او کافی دانست وقباله ای به نام او تنظیم کرد ولی سپس به اصرار عمر آن را نادیده گرفت.
ابراهیم بن سعید ثقفی در کتاب «الغارات» می نویسد:
خلیفه، پس از اقامه شهادت شهود، تصمیم گرفت که فدک را به دخت پیامبر بازگرداند.پس در یک ورقه از پوست، قباله فدک را به نام فاطمه نوشت. فاطمه از خانه او بیرون آمد. در بین راه با عمر مصادف شد وعمر از ماجرا آگاه گردید و قباله را از وی خواست وبه حضور خلیفه آمد و به اعتراض گفت:فدک را به فاطمه دادی در حالی که علی به نفع خود شهادت می دهد وام ایمن زنی بیش نیست.سپس آب دهان در نامه انداخت وآن را پاره کرد. (26) این ماجرا، قبل از آنکه از سلامت نفس خلیفه حکایت کند، از تلون وضعف نفس او حاکی است ومی رساند که قضاوت او تا چه اندازه تابع تمایلات افراد بوده است.
ولی حلبی ماجرای فوق را به صورت دیگر نقل می کند ومی گوید:
خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق کرد. ناگهان عمر وارد شد وگفت: نامه چیست؟وی گفت:مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق کرده ام.وی گفت:تو به در آمد فدک نیازمند هستی، زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کنند از کجا هزینه جنگی را تأمین خواهی کرد؟ سپس نامه را گرفت وپاره کرد. (27) در اینجا تحقیق در باره ماجرای فدک به پایان رسید وپرونده حادثه ای که تقریبا هزار وچهار صد سال از آن می گذرد از نو تنظیم شد. اکنون باید دید اصول وسنن داوری اسلام در باره این حادثه چگونه داوری می کند.

داوری نهایی در باره مسئله فدک :
داوری نهایی در باره پرونده فدک موکول به فصل بعد است ودر آنجا ثابت خواهیم کرد که بازداری دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) از فدک اولین حقکشی بزرگی است که تاریخ قضایی اسلام به خاطر دارد. ولی در اینجا نکته ای را یاد آور می شویم:
ما در مباحث گذشته به دلایل روشن ثابت کردیم که پس از نزول آیه وآت ذا القربی حقه پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) فدک را به زهرای اطهر (سلام الله علیها) بخشید.در این باره، علاوه بر بسیاری از دانشمندان اهل تسنن، علمای پاک شیعه بر این مطلب تصریح کرده اند وبزرگانی از محدثان، مانند عیاشی واربلی وسید بحرینی، احادیث شیعه در این زمینه را در کتابهای خود گرد آورده اند که برای نمونه یک حدیث را نقل می کنیم:
حضرت صادق می فرماید:هنگامی که آیه وآت ذا القربی نازل شد پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل پرسید:مقصود از ذا القربی کیست؟ جبرئیل گفت: خویشاوندان تو. در این موقع پیامبر (صلی الله علیه و آله) فاطمه وفرزندان او را خواست وفدک را به آنها بخشید وفرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را به شما واگذار کنم. (28)

پاسخ به یک سؤال :
ممکن است گفته شود که:سوره اسراء از سوره های مکی است وفدک در سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفت.چگونه آیه ای که در مکه نازل شده حکم حادثه ای را بیان می کند که چند سال بعد رخ داده است؟ پاسخ این سؤال روشن است.مقصود ازاینکه سوره ای مکی یا مدنی است این است که اکثر آیات آن در مکه یا مدینه نازل شده است.زیرا در بسیاری از سوره های مکی، آیات مدنی وجود داردوبالعکس. با مراجعه به تفاسیر وشأن نزول آیات، این مطلب به خوبی معلوم می شود.
به علاوه، مضمون آیه گواهی می دهد که این آیه در مدینه نازل شده است، زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مکه چندان امکاناتی نداشت که حق خویشاوند ومستمند ودر راه مانده را بپردازد. وبه نقل مفسران، نه تنها این آیه که بیست وششمین آیه از سوره اسراء است در مدینه نازل شده است، بلکه آیه های 32،33،57 و73 تا آیه 81 نیز در مدینه نازل شده اند. (29) از این جهت،مکی بودن سوره تضادی با نزول آیه در مدینه ندارد.

برگهای دیگری از پرونده فدک :
با اینکه پرونده فدک کاملا روشن بود، چرا به نفع دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) رأی صادر نشد؟ در فصل گذشته، پرونده فدک را از طریق مدارک موثق اسلامی تنظیم ودلایل طرفین نزاع به خوبی منعکس شد. اکنون وقت آن رسیده است که در باره محتویات آن قضاوت صحیح به عمل آید.
این پرونده در هر مرجع قضایی مطرح شود و زیر نظر هر قاضی بی طرفی قرار گیرد، نتیجه داوری جز حاکمیت دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نخواهد بود. اینک بررسی پرونده :
1 از گفت وگوی همفکر خلیفه با او به روشنی استفاده می شود که انگیزه آنان برای مصادره فدک حفظ مصالح خلافت وتحکیم پایه های حکومت خود در برابر مخالفان بود وموضوع «ارث نگذاردن پیامبران» یک ظاهر سازی بیش نبود تا مسأله مصادره فدک رنگ دینی بگیرد.گواه این مدعا آن است که وقتی خلیفه تحت تأثیر سخنان ودلایل زهرا (سلام الله علیها) قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند، تا آنجا که قباله ای به نام فاطمه (سلام الله علیها) تنظیم کرد؛اما ناگهان عمر وارد مجلس شد وچون از جریان آگاه گردید رو به خلیفه کرد وگفت:اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخیزند هزینه نبرد با آنان را با چه تأمین می کنی؟وسپس قباله را گرفت وپاره کرد. (30) این گفت وگو، به دور از هر پرده پوشی، انگیزه واقعی مصادره را روشن می سازد وراه را بر هرنوع خیالبافی تاریخی می بندد.
2 محدثان ومورخان اسلامی نقل می کنند که وقتی آیه وآت ذا القربی... نازل شد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فدک را به فاطمه بخشید. سند این احادیث به ابوسعید خدری صحابی معروف منتهی می شود.
آیا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد وحقیقت امر را از او بپرسد؟ابوسعید شخصیت گمنامی نبود که خلیفه او را نشناسد یا در پاکی او تردید کند.هرگز نمی توان گفت که محدثان موثق اسلامی چنین دروغی را به ابوسعید بسته اند.زیرا گذشته از اینکه ناقلان حدیث افرادی منزه وپاک هستند، شماره آنان به حدی است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعید می داند .
ابوسعید خدری یک مرجع حدیث بود واحادیث فراوانی از او نقل شده است وگروهی مانند ابوهارون عبدی وعبد الله علقمه، که از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وی دست از عداوت خود کشیدند. (31) 3 از نظر موازین قضایی اسلام وبلکه جهان، کسی که در ملکی متصرف باشد مالک شناخته می شود،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.هرگاه یک فرد غیر متصرف مدعی مالکیت چیزی شود که در تصرف دیگری است باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواهی دهند؛ در غیر این صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت.
شکی نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود.هنگامی که فرمان مصادره فدک از طرف خلیفه صادر شد کارگران حضرت زهرا (سلام الله علیها) در آن مشغول کار بودند. (32) تصرف چند ساله حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سرزمین فدک وداشتن وکیل وکارگر در آن، گواه روشن بر مالکیت او بود. مع الوصف، خلیفه تصرف وبه اصطلاح «ذو الید» بودن فاطمه (سلام الله علیها) را نادیده گرفت وکارگران او را اخراج کرد.
نارواتر از همه اینکه، خلیفه به جای آنکه از مدعی غیر متصرف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) که متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود گواه طلبید؛ در صورتی که قوانین قضایی اسلام تصریح دارد که باید از مدعی غیر متصرف گواه طلبید نه از متصرف منکر. (33) امیر مؤمنان (علیه السلام)، چنانکه پیشتر ذکر شد، در همان وقت خلیفه را بر خطای او متوجه ساخت. (34) از این گذشته، تاریخ بر متصرف بودن دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) گواهی می دهد. امیر مؤمنان (علیه السلام) در یکی از نامه های خود به عثمان بن حنیف، استاندار بصره، چنین می نویسد:
آری، از آنچه آسمان به آن سایه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت.گروهی بر آن بخل ورزیدند وگروهی [خود امام وخاندانش ] از آن چشم پوشیدند.چه نیکو حکم وداوری است خداوند. (35) اکنون جای یک سؤال باقی است وآن اینکه:چنانچه دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود، تنها وظیفه او در برابر مدعی، قسم رسوا کننده بود. پس چرا هنگامی که خلیفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادی را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟ پاسخ این سؤال از گفتاری که از امیرمؤمنان نقل کردیم روشن می شود. زیرا دخت گرامی پیامبر(صلی الله علیه و آله)، بر اثر فشار دستگاه خلافت حاضر به اقامه شهود شد؛ حال آنکه خاندان رسالت از نخستین لحظه تصرف، خود را بی نیاز از اقامه شهود می دانستند.
واگر فرض شود که دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) پیش از مطالبه شهود از جانب خلیفه به گرد آوری شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک، سرزمینی کوچک یا شهرکی نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مالک ووکیل او به خوبی آگاه باشند، بلکه در فاصله 140 کیلومتری مدینه قرار داشت.بنابراین، هیچ بعید نیست که دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) اطمینان داشته است که خلیفه برای اثبات مالکیت وتصرف او گواه خواهد خواست؛لذا به گرد آوری گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورده بوده است.
4 شکی نیست که دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله)، به حکم آیه تطهیر (36) ، از هرگناه وپلیدی مصون است ودختر او عایشه نزول آیه تطهیر را در باره خاندان رسالت نقل کرده است وکتابهای دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه وهمسر او وفرزندانش (علیهم السلام) تصدیق می کنند.
احمد بن حنبل در مسند خود نقل می کند:
پس از نزول این آیه، هروقت پیامبر برای اقامه نماز صبح از منزل خارج می شد واز خانه فاطمه عبور می کرد می گفت:«الصلاه»،سپس این آیه را می خواند؛ واین کار تا شش ماه ادامه داشت. (37) با این وصف، آیا صحیح بوده است که خلیفه از دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) شاهد وگواه بطلبد؟ آن هم در موردی که برای زهرا (سلام الله علیها) هیچ مدعی خصوصی وجود نداشت وتنها مدعی او خود خلیفه بود.
آیا شایسته بوده است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت ومصونیت زهرا (سلام الله علیها) از گناه کنار بگذارد واز او شاهد وگواه بطلبد؟ نمی گوییم که چرا قاضی به علم خود عمل نکرد.زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر واستوارتر است، ولی علم نیز، همچون شاهد، اشتباه وخطا می کند؛ هرچند خطای یقین کمتر از ظن وگمان است. ما این را نمی گوییم.ما می گوییم که چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا (سلام الله علیها) از گناه وخطا، که یک علم خطا ناپذیر ودور از هر نوع اشتباه است، کنار گذاشت؟ اگر قرآن به طور خصوصی بر مالکیت زهرا تصریح می کرد آیا خلیفه می توانست از دخت پیامبر شاهد بطلبد؟مسلما خیر .زیرا در برابر وحی الهی هیچ نوع سخن خلاف مسموع نیست.همچنین، قاضی محکمه، در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا (سلام الله علیها) ،نمی تواند از او گواه بخواهد، زیرا او به حکم آیه تطهیر معصوم است وهرگز دروغ نمی گوید.
ما اکنون وارد این بحث نمی شویم که آیا حاکم می تواند به علم شخصی خود عمل کند یانه، زیرا این موضوع یک مسئله دامنه دار است که فقهای اسلام در باره آن در کتابهای «قضا» بحث کرده اند. ولی یاد آور می شویم که خلیفه با توجه به دو آیه زیر می توانست پرونده فدک را مختوم اعلام کند وبه نفع دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) رأی دهد . این آیه عبارتند از:
الف: وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل .(نساء:58)
وقتی میان مردم داوری کردید، به عدل وداد داوری کنید.
ب: وممن خلقنا أمه یهدون بالحق و به یعدلون .(اعراف:180)
گروهی از مردم که آفریده ایم به راه حق می روند وبه حق داوری می کنند.
به حکم این دو آیه، قاضی دادگاه باید به حق وعدالت داوری کند.بنابر این، از آنجا که دختر پیامبر(صلی الله علیه و آله) معصوم از گناه است وهرگز دروغ بر زبان او جاری نمی گردد، پس ادعای او عین حقیقت وعدل واقعی است ودادگاه باید به آن گردن بگذارد.ولی چرا خلیفه، به رغم این دو آیه که از اصول قضایی اسلام است، به نفع فاطمه (سلام الله علیها) رأی نداد؟ برخی از مفسران احتمال می دهند که مقصود از این دو آیه این است که قاضی محکمه باید بنابر اصول وموازین قضایی به حق وعدالت داوری کند، گرچه از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ولی این نظر در تفسیر آیه بسیار بعید است وظاهر آیه همان است که گفته شد .
5 تاریخ زندگی خلیفه گواهی می دهد که در بسیاری از موارد،ادعای افراد را بدون گواهی می پذیرفت. مثلا، هنگامی که از طرف علاء حضرمی اموالی را به عنوان بیت المال به مدینه آوردند ابوبکر به مردم گفت:هرکس از پیامبر طلبی دارد یا آن حضرت به وی وعده ای داده است بیاید وبگیرد.
جابر از افرادی بود که به نزد خلیفه رفت وگف:پیامبر به من وعده داده بود که فلان قدر به من کمک کند وابوبکر به او سه هزار وپانصد درهم داد.
ابوسعید می گوید:وقتی از طرف ابوبکر چنین خبری منتشر شد گروهی به نزد او رفتند ومبالغی دریافت کردند. یکی از آن افراد ابوبشر مازنی بود که به خلیفه گفت:پیامبر به من گفته بود که هروقت مالی برآن حضرت آوردند به نزد او بروم، وابوبکر به وی هزار وچهارصد درهم داد. (38) اکنون می پرسیم که چگونه خلیفه ادعای هر مدعی را می پذیرد واز آنها شاهد نمی خواهد، ولی در باره دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) مقاومت می کند وبه بهانه اینکه او شاهد ودلیل ندارد از پذیرفتن سخن وی سرباز می زند؟ قاضیی که در باره اموال عمومی تا این حد سخاوتمند است وبه قرضها ووعده های احتمالی حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) هم ترتیب اثر می دهد، چرا در باره دخت آن حضرت تا این حد خست می ورزد؟! امری که خلیفه را از تصدیق دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) باز داشت همان است که ابن ابی الحدید از استاد بزرگ ومدرس بغداد علی بن الفار نقل می کند. وی می گوید:
من به استاد گفتم: آیا زهرا در ادعای خود راستگو بوده است؟گفت: بلی.
گفتم:خلیفه می دانست که او زنی راستگو است؟گفت: بلی.
گفتم:چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد وبا کمال وقار گفت:
اگر در آن روز سخن او را می پذیرفت وبه این جهت که او زنی راستگوست، بدون درخواست شاهد، فدک را به وی باز می گرداند، فردا او از این موقعیت به سود شوهر خود علی استفاده می کرد ومی گفت که خلافت متعلق به علی است، ودر آن صورت، خلیفه ناچار بود خلافت را به علی تفویض کند؛چرا که وی را (با این اقدام خود) راستگو می دانست. ولی برای اینکه باب تقاضا ومناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت. (39)

پرونده فدک نقص نداشت :
با این مدارک روشن،چرا وبه چه دلیل از داوری به حق در باره فدک خودداری شد؟ خلیفه مسلمین حافظ حقوق امت وحامی منافع آنها باید باشد. اگر به راستی فدک جزو اموال عمومی بود که پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را به طور موقت در اختیار فردی از خاندان خود گذارده بود، باید پس از درگذشت پیامبر به مقام رهبری مسلمانان واگذار شود وزیر نظر او در مصالح عمومی مسلمین صرف گردد واین سخنی است که جملگی بر آنند.ولی حفظ حقوق ملت وحمایت از منافع عمومی مردم به معنی آن نیست که آزادیهای فردی ومالکیتهای شخصی را نادیده بگیریم واملاک خصوصی افراد را به عنوان املاک عمومی مصادره وبه اصطلاح ملی وعمومی اعلام کنیم.
آیین اسلام،همان طور که اجتماع را محترم شمرده، به مالکیتهای فردی که از طریق مشروع تحصیل شده باشد نیز احترام گذاشته است ودستگاه خلافت، همان طور که باید در حفظ اموال عمومی واسترداد آنها بکوشد، در حفظ حقوق واملاک اختصاصی که اسلام آنهارا به رسمیت شناخته است نیز باید کوشا باشد.چنانکه دادن اموال عمومی به اشخاص، بدون رعایت اصول ومصالح کلی، یک نوع تعدی به حقوق مردم است، همچنین سلب مالکیت مشروع از افرادی که بنابر موازین صحیح اسلامی مالک چیزی شده اند، تعدی به حقوق ملت است.
اگر ادعای دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت به مالکیت فدک با موازین قضایی مطابق بوده است وبرای اثبات مدعای خویش گواهان لازم در اختیار داشته واز نظر قاضی دادگاه پرونده دارای نقص نبوده است، در این صورت خودداری قاضی از اظهار نظر حق یا ابراز تمایل بر خلاف مقتضای محتویات پرونده، اقدامی است بر ضد مصالح مردم وجرمی است بزرگ که در آیین دادرسی اسلام سخت از آن نکوهش شده است.
قسمتهای خاصی از پرونده گواهی می دهد که پرونده نقص نداشته است واز نظر موازین قضایی اسلام خلیفه می توانسنه به نفع دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) نظر دهد، زیرا :
اولا، طبق نقل مورخان وچنانکه مکررا گذشت، خلیفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا (سلام الله علیها) تصمیم گرفت که فدک را به مالک واقعی آن باز گرداند. از این رو، مالکیت زهرا (سلام الله علیها) بر فدک را در ورقه ای تصدیق کرد وبه دست او سپرد، ولی چون عمر از جریان آگاه شد بر خلیفه سخت بر آشفت ونامه را گرفت وپاره کرد.
اگر گواهان دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای اثبات مدعای او کافی نبودند وپرونده به اصطلاح نقص داشت، هرگز خلیفه به نفع او رأی نمی داد ورسما مالکیت او را تصدیق نمی کرد.
ثانیا، کسانی که به حقانیت دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) گواهی دادند عبارت بودند از:
1 امیر مؤمنان (علیه السلام) 2 حضرت حسن (علیه السلام) 3 حضرت حسین (علیه السلام) 4 رباح غلام پیامبر (صلی الله علیه و آله) 5 ام ایمن 6 اسماء بنت عمیس آیا این شهود برای اثبات مدعای دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) کافی نبودند؟ فرض کنیم حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای اثبات مدعای خویش جز علی (علیه السلام) وام ایمن کسی را به دادگاه نیاورد. آیا گواهی دادن این دو نفر برای اثبات مدعای او کافی نبود؟ یکی از این دو شاهد امیر مؤمنان (علیه السلام) است که طبق تصریح قرآن مجید (در آیه تطهیر) معصوم وپیراسته از گناه است وبنا به فرموده پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) «علی با حق وحق با علی است؛ او محور حق است وچرخ حقیقت برگرد او می گردد.» مع الوصف، خلیفه شهادت امام (علیه السلام) را به بهانه اینکه باید دو مرد ویا یک مرد ودو زن گواهی دهند رد کرد ونپذیرفت .
ثالثا، اگر خودداری خلیفه از این جهت بود که شهود دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) کمتر از حد معین بود، در این صورت موازین قضایی اسلام ایجاب می کرد که از او مطالبه سوگند کند.زیرا در آیین دادرسی اسلام، در مورد اموال ودیون، می توان به یک گواه به انضمام سوگند داوری کرد.چرا خلیفه از اجرای این اصل خودداری نمود ونزاع را خاتمه یافته اعلام کرد؟ رابعا، خلیفه از یک طرف سخن دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) وگواهان او(امیر مؤمنان وام ایمن) راتصدیق کرد واز طرف دیگر ادعای عمر وابوعبیده را(که شهادت داده بودند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آمد فدک را میان مسلمانان تقسیم می نمود) تصدیق کرد وسپس به داوری برخاست وگفت:همگی راست می گویند، زیرا فدک جزو اموال عمومی بود وپیامبر از در آمد آنجا زندگی خاندان خود را تأمین می کرد وباقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می فرمود.در صورتی که لازم بود خلیفه در گفتار عمر وابوعبیده دقت بیشتری کند؛چه هرگز آن دو شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومی بود،بلکه تنها بر این گواهی دادند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) باقیمانده در آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت می کرد واین موضوع با مالک بودن زهرا (سلام الله علیها) کوچکترین تضادی ندارد.زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جانب دخت گرامی خود مأذون بود که باقیمانده در آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت کند.
ناگفته پیداست که پیشداوری خلیفه وتمایل باطنی او به گرفتن فدک سبب شد که خلیفه شهادت آن دو را، که تنها بر تقسیم در آمد میان مسلمانان گواهی دادند، دلیل بر مالک نبودن زهرا (سلام الله علیها) بگیرد؛ در صورتی که شهادت آن دو با ادعای دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) منافاتی نداشت.
جالبتر از همه اینکه خلیفه به زهرا (سلام الله علیها) قول داد که روش او در باره فدک همان روش پیامبر (صلی الله علیه و آله) خواهد بود. اگر به راستی فدک جزو اموال عمومی بود چه نیازی به استرضای خاطر حضرت زهرا (سلام الله علیها) بود؟ واگر مالک شخصی داشت، یعنی ملک دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، چنین وعده ای، با امتناع مالک از تسلیم ملک، مجوز تصرف در آن نمی شود.
از همه گذشته، فرض می کنیم که خلیفه این اختیارات را هم نداشت، ولی می توانست با جلب نظر مهاجرین وانصار ورضایت آنان این سرزمین را به دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) واگذار کند. چرا چنین نکرد وشعله های غضب حضرت زهرا (سلام الله علیها) را در درون خود بر افروخت؟ در تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شبیه این جریان رخ داد وپیامبر (صلی الله علیه و آله) مشکل را از طریق جلب نظر مسلمانان گشود.در جنگ بدر، ابو العاص داماد پیامبر (شوهر زینب) اسیر شد ومسلمانان در ضمن هفتاد اسیر او را نیز به اسارت گرفتند. از طرف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اعلام شد که بستگان کسانی که اسیر شده اند می توانند با پرداخت مبلغی اسیران خود را آزاد سازند.ابوالعاص از مردان شریف وتجارت پیشه مکه بود که با دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در زمان جاهلیت ازدواج کرده بود ولی پس از بعثت، بر خلاف همسر خود، به آیین اسلام نگروید ودر جنگ بدر ضد مسلمانان نیز شرکت داشت واسیر شد. همسر او زینب در آن روز در مکه به سر می برد. زینب برای آزادی شوهر خود گردن بندی را که مادرش خدیجه در شب عروسی او به وی بخشیده بود فدیه فرستاد.هنگامی که چشم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به گردن بند دخترش زینب افتاد سخت گریست، زیرا به یاد فداکاریهای مادر وی خدیجه افتاد که در سخت ترین لحظات او را یاری کرده وثروت خود را در پیشبرد آیین توحید خرج کرده بود .
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، برای اینکه احترام اموال عمومی رعایت شود، رو به یاران خود کرد وفرمود:
این گردن بند متعلق به شما واختیار آن با شماست. اگر مایل هستید گردن بند او را رد کنید وابوالعاص را بدون دریافت فدیه آزاد کنید.ویاران گرامی وی با پیشنهاد آن حضرت موافقت کردند.
ابن ابی الحدید می نویسد: (40) داستان زینب را برای استادم ابوجعفر بصری علوی خواندم. او تصدیق کرد وافزود:آیا مقام فاطمه از زینب بالاتر نبود؟آیا شایسته نبود که خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدک به او شاد کنند؟ گرچه فدک مال عموم مسلمانان باشد.
ابن ابی الحدید ادامه می دهد:
من گفتم که فدک طبق روایت «طایفه انبیا چیزی به ارث نمی گذارند» مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بدهند؟ استاد گفت : مگر گردن بند زینب که برای آزادی ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟ گفتم :پیامبر صاحب شریعت بود وزمام امور در تنفیذ حکم در دست او بود، ولی خلفا چنین اختیاری نداشتند.
در پاسخ گفت:من نمی گویم که خلفا به زور فدک را از دست مسلمانان می گرفتند وبه فاطمه می دادند، می گویم چرا زمامدار وقت رضایت مسلمانان را با پس دادن فدک جلب نکرد؟چرا به سان پیامبر بر نخاست ودر میان اصحاب او نگفت که: مردم، زهرا دختر پیامبر شماست.او می خواهد مانند زمان پیامبر نخلستانهای فدک در اختیارش باشد. آیا حاضرید با طیب نفس، فدک را به او بازگردانید؟ ابن ابی الحدید در پایان می نویسد:
من در برابر بیانات شیوای استاد پاسخی نداشتم وفقط به عنوان تأیید گفتم: ابو الحسن عبد الجبار نیز چنین اعتراضی به خلفا دارد ومی گوید که اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود، ولی احترام زهرا ومقام او ملحوظ نشده است.

پی نوشت ها :
1 ر.ک: کشف الغمه، ج 2، ص .122
2 مجمع البیان، ج 5، ص 260 چاپ صیدا وسایر کتابهای معتبر سیره وتاریخ اسلام.
3 فتوح البلدان بلاذری، صفحات 27 و31 و34؛ مجمع البیان، ج 5، ص 260؛ سیره ابن هشام، ج 3، صص 194 .193
4 مغازی واقدی، ج 2، ص 706؛ سیره ابن هشام، ج 3، ص 408؛ فتوح البلدان: صص 46 41؛ أحکام القرآن، جصاص، ج 3، ص 528؛ تاریخ طبری، ج 3، صص 97 .95
5 الدر المنثور، ج 4، ص 177، متن حدیث چنین است:«لما نزلت هذه الآیه و آت ذاالقربی حقه دعا رسول الله (صلی الله علیه و آله) فاطمه فأعطاها فدک».
6 کنزل العمال، باب صله رحم، ج 2، ص .157
7 فتوح البلدان، ص 46؛ معجم البدان، ج 4، ص .240
8 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .216
9 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، صص 268 و.284 متن مذاکره را در بحث آینده خواهید خواند.
10 سیره حلبی، ج 3، صص 400 .399
11 مروج الذهب، ج 2، ص .200
12 معجم البلدان، ج 4، ص 238، ماده فدک. 13 وفاء الوفا، ج 2، ص .160
14 وفاء الوفا، ج 2، ص .160
15 تفسیر برهان، ج 2، ص 419؛ داستان ذیل دارد.
16 تفسیر برهان، ج 2، ص 419؛ داستان ذیل دارد.
17 مروج الذهب، بخش آغاز خلافت عباسی. 18 سیره حلبی، ج 3، ص .40
19 تفسیر سوره حشر، ج 8، ص 125؛ بحار الأنوار، ج 8، ص 93، به نقل از خرائج.
20 فتوح البلدان، ص .43
21 بحار الأنوار، ج 8، صص 93و 105(چاپ کمپانی).
22 احتجاج طبرسی، ج 1، ص 122(چاپ نجف).
23 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .216
24 سیره حلبی، ج 2، ص 400؛ فتوح البلدان، ج 43؛ معجم البلدان، ج 4، ماده فدک.
25 بحار الأنوار، ج 8، ص .105
26 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .274
27 سیره حلبی، ج 3، ص .400
28 تفسیر عیاشی، ج 2، ص .287
29 الدر المنثور، ج 4، صص 177 .176
30 سیره حلبی، ج 3، ص 400، به نقل از سبط بن جوزی.
31 قاموس الرجال، ج 10، صص 85 .84
32 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .211
33 البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر.
34 احتجاج طبرسی، ج 1، ص .122
35 نهج البلاغه عبده، نامه .40
36 سوره احزاب، آیه 33: إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا .
37 مسند احمد، ج 3، ص .295
38 صحیح بخاری، ج 3، ص 180 وطبقات ابن سعد، ج 4، ص .134
39 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .284
40 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 14، ص .161

منبع : فروغ ولایت